مسألة في بيع الرهن ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقاً كونه رهناً ، كما حكي الاتفاق - بل الإجماع ( 1 ) - عليه . وعن « المختلف » : أنّه أرسل عن النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف » ( 2 ) . وعن ابن أبي جمهور في « درر اللاّلئ » عن النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « الراهن والمرهون ممنوعان من التصرّف في الرهن » ( 3 ) والمراد من « المرهون » المرتهن ، ولعلّه تصحيف . بل لعلّ عدم جواز التصرّف في متعلّق حقّ الغير عقلائيّ . بل لعلّه مفهوم من مثل قوله ( عليه السلام ) « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » ( 4 ) بإلغاء خصوصيّة المال ، ولهذا لا يجوز التصرّف في ملكه وإن

--> 1 - الخلاف 3 : 239 ، السرائر 2 : 425 ، أُنظر جواهر الكلام 22 : 383 ، و 25 : 195 ، المكاسب : 181 / السطر 29 . 2 - مختلف الشيعة 5 : 439 ، أُنظر المكاسب : 181 / السطر 29 . 3 - درر اللآلي 1 : 368 ، مستدرك الوسائل 13 : 426 ، كتاب الرهن ، الباب 17 ، الحديث 6 . 4 - كمال الدين : 521 / 49 ، الاحتجاج 2 : 559 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 .